Islamic madhhab compliance : the example of the contractualization of Maliki rules of management and control investment in European private equity ; Conformité rituelle islamique : l'exemple de la contractualisation des règles malikites de gestion et d'investissement de contrôle en private equity européen

بدأ القانون الأوروبي في وضع معايير موضوعية لحماية أصحاب المصلحة من إساءة استخدامعلامات المسؤولية الاجتماعية للشركات" CSR"هذا المسعى تشاركه فيه هيئة "أيوفي"، التي تحاول منذعام 2006مساعدة شركات الماليّة الإسلاميّة على التطّور لتستحق فعلا تسميتها، عبر التّخلي عن الحيل الشرعية الصوريّة. هذا التجاوز من الظاهر إلى الجوهر لتطبيق أحكام ومقاصد الشريعة الإسلاميّة لا يمكن أن يكون مصدره - في رأينا - إلا فقه المذاهب. وتعتبر هذه الأطروحة مساهمة في هذا التّو ّجه الجديد حيث تثبت نظرياً وعملياً إمكانية تركيز هذا الامتثال الشرعي الأصيل في أوروبا فعلى المستوى النظري، أصول القانون المطبّـق في أوروبا لا تسمح فقط ب... Mehr ...

Verfasser: Jarraya, Salah
Dokumenttyp: doctoralThesis
Erscheinungsdatum: 2022
Verlag/Hrsg.: HAL CCSD
Schlagwörter: الزكاة / الربا / القانون / انكلترا / عقد / المقارنة / التحكيم / الإجماع / القياس / حكم / الشرع / المذهب / الوقف / المضاربة / الاتفاق / الشركة / الاندماج / الوكالة / الجباية / الإجارة / الجعّالة / الخاص / Maliki islamic finance / Islamic holding law of accommodation / Islamic charter of controlling private equity / Religious fact contractualization / Finance islamique conforme au rite malikite / Droit de réception en Europe de holding islamique / Holding de contrôle SAS luxembourgeoise / Contractualisation du fait religieux islamique / Convention de management d'une Moudaraba malikite / Convention de management Wakala d'une Moucharaka malikite / Charte malikite du private equity de contrôle / Authenticité de la banque islamique / [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law
Sprache: Französisch
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/base-27134606
Datenquelle: BASE; Originalkatalog
Powered By: BASE
Link(s) : https://theses.hal.science/tel-04537176

بدأ القانون الأوروبي في وضع معايير موضوعية لحماية أصحاب المصلحة من إساءة استخدامعلامات المسؤولية الاجتماعية للشركات" CSR"هذا المسعى تشاركه فيه هيئة "أيوفي"، التي تحاول منذعام 2006مساعدة شركات الماليّة الإسلاميّة على التطّور لتستحق فعلا تسميتها، عبر التّخلي عن الحيل الشرعية الصوريّة. هذا التجاوز من الظاهر إلى الجوهر لتطبيق أحكام ومقاصد الشريعة الإسلاميّة لا يمكن أن يكون مصدره - في رأينا - إلا فقه المذاهب. وتعتبر هذه الأطروحة مساهمة في هذا التّو ّجه الجديد حيث تثبت نظرياً وعملياً إمكانية تركيز هذا الامتثال الشرعي الأصيل في أوروبا فعلى المستوى النظري، أصول القانون المطبّـق في أوروبا لا تسمح فقط بحسن اختيار القانون المناسب المحتضن لشركات الاستثمار ذات القيم الشرائعيّة، ولكن العمل أيضا على حماية إلزام امتثال إدارة هذه الشركات للمطابقة الشرعيّة. ولتحقيق ذلك، يكفي أن تكون هذه المطابقة تعاقديّة بشكل واضح، وأن تحترم النظام العام الأوروبي. وفي هذا الصدد، تكشف أسس المذاهب الإسلامية عن ثراء ودقٍة تسمح بتحقيق هذا النوع من التعاقد، مع الاعتراف بضرورة احترام القانون المحتضن المطبّـق في الدول. وللتثبُّت من هذه الإمكانيّة، ينبغي تنزيل هذه النظريّات على حالة واقعي وقد اخترنا، شركة قابضة متحكمة في فروعها من الرأس المال الخاّص "private equity" كوسيلة استثمارية إسلامية لهذا التثبُّت على أرض الواقع. وأثبتت الأطروحة أن التعاقد على إدارة هذه الشركة القابضة، بطريقة تحترم الامتثال المذهبّي، أمر ممكن لكّل من حوكمتها ومعاملاتها. لكن، ودون التقليل من إمكانيات الربح للشركة القابضة، تقتضي هذه القواعد الشرعية استبعاد بعض الوسائل المالية، من بينها وسائل تمثل ٪90 من معاملات البنوك الإسلامية. وهذا يدل على أن هذه البنوك لا تزال تعاني بالفعل من ضعف امتثال معاييرها لجوهر الشريعة. وعلى غرار المعايير التي وضعت في أوروبا لصناديق "SRI"يمكن للمرء أن يتصور للبنوك التي تحمل علامة المصارف الإسلامية تصنيفا وفقا للنسبة المئوية من رقم معاملاتها المطابقة لفقه المذاهب. ومن شأن هذا الإجراء أن يُحِّفز هذه البنوك ويساعدها على النجاح في التطور اللازم لتنميتها على أسس صلبة تعود بالنفع على المدى الطويل، من خلال اعتماد نموذج جديد لمعاملاتها، يسمح لها بتجاوز الترتيبات الشكلية البحتة. وعبر استخدام أوروبا كسوق اختبار، يمكن للبنوك الإسلامية أن تخفف من مخاطر هذا التطور من ...